حزب الاستقلال يطالب بحذف وزارة العدل ويدعو إلى المصالحة الشاملة مع مختلف المعتقلين.
رفاق عدنان
وأوضح مضيان أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، جاء في ظل مرحلة مطبوعة بالانكماش الاقتصادي، واحتقان اجتماعي غير مسبوق، وفي ظل وضعية سياسية مطبوعة بالتمزق والتوتر، وتباطؤ معدل النمو إلى 2.9 بسبب تراجع النشاط الفلاحي، وفي سياق تعديل حكومي، بعشرة وزراء تقنوقراط من أصل 23 وزيرا، وبعد صدور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
و طالب رئيس الفريق الاستقلالي الحكومة إلى بلورة سياسات عمومية ناجعة وأن تتخذ كل الإجراءات الاستباقية الكفيلة بتعزيز السلم الاجتماعي، على أسس متينة قادرة على بناء مجتمع متضامن تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وسمو القانون ومقومات العيش الكريم في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وأضاف مضيان أن مشروع لا يستجيب لمتطلبات تعزيز الثقة التي تبقى العنصر الغائب والحلقة المفقودة في هذا المشروع، ويكرس التملص الضريبي وفقدان العدالة الجبائية من خلال اعتماد العفو الضريبي الثاني في ظرف 5 سنوات، متسائلا عن جدوى المناظرة الوطنية حول الجبايات إذا ام يأخذ بعين الاعتبار أهم التوصيات التي خرجت بها.
