وسط تخوفات المجتمع المدني أخنوش يدشن سوق السمك بإنزكان
وسط حضور لأبرز المنتخبين والمسؤولين بجهة سوس ماسة، أشرف صباح اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحد أكبر أسواق السمك بالجملة بالجهة بمدينة إنزكان.
سوق السمك الجديد، ثم الإنتهاء من بنائه منذ مدة طويلة، لكن عملية التدشين وفتح خدماته أمام المواطنين والمهنيين، تأخرت طويلا بفعل مشاكل مسطرية وأخرى مرتبطة بالعقار الذي تحملت الجماعة مسؤوليته فيما البناء فقد تكلف به المكتب الوطني للصيد.
المشروع الذي يعد أكبر سوق السمك بالجملة في الجهة، جاء نتيجة إتفاقية شراكة بين جماعة إنزكان والمكتب الوطني للصيد، بعد أن تكلفت الجماعة بتوفير 25 الف متر مربع، هكتاران ونصف تقريبا، فيما تكلف مكتب الصيد بتخصيص إعتماد مالي مقدر بحوالي 57 مليون درهم للبناء على أساس أن يتم توزيع الأرباح الصافية بعد خصم مصاريف التسيير مناصفة بين جماعة إنزكان والمكتب الوطني للصيد.
وفي ذات السياق، أشاد أحمد ادراق رئيس جماعة إنزكان، بتدشين سوق السمك بالجملة، مؤكدا بأنه شيد بالمنطقة القريبة من البوابة الشرقية للمدينة والمخصصة أصلا لمثل هذه المشاريع، وبالقرب من سوق بيع الخضر بالجملة ونصف الجملة، مضيفا بأن المشروع سينمي ميزانية الجماعة التي تواصل البحث عن رفع المداخيل لزيادة الإستثمار.
وأفاد ادراق بأن القيمة المضافة للسوق بالنسبة لمدينة إنزكان وأكادير الكبير وجهة سوس ماسة عموما، هو أن السوق سيوفر جميع أنواع السمك بنصف الجملة "في البيع الثاني نطرا لكون البيع الاول يثم في الموانئ، مصرحا بأن الأرباح المرتقبة من المشروع بعد خصم تكاليف التسيير " الحراسة والنظافة" سيوزع مناصفة "50 في المائة لكل طرف" بين جماعة إنزكان والمكتب الوطني للصيد.
من جهة ثانية، إنتقد فاعلون جمعويون منح المجلس البلدي التفويض الكامل لمكتب الصيد لتسيير وتدبير المشروع، خاصة الصفقات التي سيبرمها المكتب مع شركات خاصة لتسيير وتدبير المرفق، متهمين الفاعلين والمسؤولين عن المشروع بتسريع تدشينه بفعل تقاسم الارباح بين المجلس ومكتب الصيد، ومحذرين من البحث عن الربح السريع الذي سيقوض مرافق المشروع بعد فترة وجيزة على تدشينه.
