نواب المغرب بالبرلمان الإفريقي يفضحون البوليساريو والجزائر..

نواب المغرب بالبرلمان الإفريقي يفضحون البوليساريو والجزائر

14 مايو، 2019/             رفاق عدنان 

وجد حميد بوشارف، عضو المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، وعضو برلمان عموم إفريقيا، نفسه في مواجهة مفتوحة مع أعضاء الوفد المغربي،   في نفس المؤسسة،  بعد التوضيحات التي قدمها هؤلاء تعقيبا على ما تضمنه عرض لبوشارف من مغالطات وأكاذيب، مؤكدين أن الجزائر وصنيعتها البوليساريو يتحملان المسؤولية القانونية وفقا للقانون الدولي، في الأوضاع المأساوية والكارثية التي تعاني منها ساكنة مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري.

الوفد المغربي والمكون من  المستشار عبد اللطيف أبدوح،  عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛  النائبة مريم أوحساتا،  عضو فريق الأصالة والمعاصرة؛  المستشار يحفظه بنمبارك، عضو الفريق الحركي؛ النائب محمد الزكراني، عضو فريق التجمع الدستوري و النائب نور الدين قربال،  عن فريق العدالة والتنمية، شارك في أشغال الدورة العادية الثانية من الولاية التشريعية الخامسة للمؤسسة البرلمانية الإفربقبة، المنعقدة بجوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حول موضوع: "سنة اللاجئين والعائدين والنازحين قسرا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا". ووفقا لمقتضيات "إتفاقية جنيف حول اللاجئين لسنة 1951"، وكذا "إتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للاجئين لسنة 1969", فقد دعا البرلمانيون المغاربة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الحماية القانونية لساكنة مخيمات تندوف وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية وكذا حرياتهم الأساسية، ولاسيما منها حرية التعبير والتنقل، مؤكدين أن ساكنة مخيمات تندوف  محتجزون من قبل ميليشيات عسكرية، تتاجر بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها مختلف وكالات الأمم المتحدة وباقي المنظمات غير الحكومية،  والتي يتم الاستحواذ عليها والمتاجرة بها في أسواق التهريب.